315 هزار نفر توانستند تسهیلات خرد دریافت کنند

سید «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد و دارایی امروز سه شنبه برای نخستین بار به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت در نشستی با حضور خبرنگاران در ساختمان کوثر حضور یافت.

در شهریورماه طبق اعلام بانک مرکزی با نرخ تورم 12 ماهه حدود 59 مواجه بودیم و امروز این عدد به 46 درصد کاهش یافته و نرخ رشد اقتصادی سال 14٠٠ با رشد 4.6 به پایان رساندیم که نرخ رشد بالاتری نسبت به 1399 بود و نرخ بیکاری هم با 9.4  در سال 14٠٠ وضعیت مطلوب‌تری نسبت به سال 99 داشتیم.

در شهریور 14٠٠ با شاخص بهای تولید 8٠ درصد مواجه بودیم و در پایان اردیبهشت‌ماه به 51 درصد کاهش یافته است. همچنان در سال 14٠1 سیاست مهار تورم از اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت است.

در حوزه مالیاتی شفافیت‌هایی شکل گرفت تا به سمت مالیات‌های هوشمند برویم و در اقدام بسیار جدی موفق شدیم معادل 5٠ در صد مودیان مالیاتی را در سال گذشته شناسایی کنیم.

در گذشته از جیب مردم برداشته می‌شد و قدرت خرید خانوارها کاهش می یافت اما با اصرار پای این کار ایستادم و مجلس را همراه خود کردیم تا کسری بودجه سابق جبران شود. گزارش رییس کل بانک مرکزی این است که به جهت ترازنامه‌ها و سایر ابزارهای موجود سرعت حرکت موتورهای تولید رو به افزایش است. رویکرد دولت در زمینه واگذاری‌ها قابل توجه است تا با کمترین فساد مالی و اقتصادی اقدامات انجام شود.

 یک سوء‌فهم عمومی پیش آمد که شاغلین دارای حقوق در شبکه مالی آزاد برای دریافت تسهیلات هستند اما مصوبه دولت این بود که افراد نیازمند به تسهیلات خُرد اگر مراجعه کردند یا در صف و نوبت هستند، بانک‌ها حق ندارند از آنها طلب ضامن و وثیقه کنند؛ نه به این معنا که همه کارکنان و بازنشستگان وام اخذ کنند چون ظرفیت چنین کاری در بخش تسهیلات بانک‌ها وجود ندارد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی حدود 315 هزار نفر توانستند تسهیلات دریافت کنند و تعداد بیش از این عدد هم در نوبت استفاده‌ از این تسهیلات قرار دارند. در زمینه برخورد یا تخلفات جدی هستیم و بسیاری از مدیران متخلف برکنار شدند اما نیازی به بیان رسانه‌ای آن وجود نداشت.

ما میراث‌دار شرایط گذشته هستیم که قرار بود اطلاعات مربوط به املاک و خانه‌ها در سامانه‌ای ثبت شود اما انجام نشد و به همین دلیل تعیین ضوابط و قواعد و نظارت دولت کمتر از حد مرسوم است. ما با وضع مالیات بر سوداگری بازار مسکن برخلاف دولت قبل موافقیم و با مجلس هم مذاکراتی در این زمینه داریم که این لایحه هرچه زودتر به صحن مجلس برود.

اکنون درآمدهای حاصل از فروش نفت پس از 90 روز وصول می‌شود و بحمدالله منابعی هم وجود داشت که به دلیل تحریم‌ها وصول نمی‌شد اما این موانع تا حد خوبی مرتفع شده است.

لایحه‌ای از سوی وزارت اقتصاد به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شده که قرار است بررسی شود تا کسانی که از دریافت سهام عدالت بازمانده‌اند، مشخص شوند و هم میزان سهامی که باید دریافت کنند تعیین شود.