در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه هیأت دولت به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، سازمان اداری و استخدامی کشور گزارشی درخصوص «نظام جبران خدمات کارکنان دستگاه های اجرایی» به هیأت وزیران ارایه داد.
سازمان اداری و استخدامی کشور در گزارش خود، با اشاره به نظام جبران خدمات کارکنان دستگاه های اجرایی طی سده گذشته در قالب قانون استخدام کشوری و اصلاح آن، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری، به تبیین وضعیت کنونی نظام جبران خدمات و آسیب شناسی آن و راه ها و ظرفیت های موجود برای از بین بردن آسیب ها پرداخته است.

در این گزارش همچنین اهم اقدامات در دست انجام توسط دولت مورد بررسی قرار گرفته که عبارتند از:

به روز رسانی سامانه حقوق و مزایای کارکنان دولت
پیش بینی تدابیر لازم در تبصره 12 و 20 بودجه
پیش بینی تدابیر لازم در ضوابط اجرایی بودجه سال 1401
ساماندهی اختیارات هیأت امناها در حوزه امور اداری و استخدامی و جبران خدمات
تدوین آیین نامه کیفیت پرداخت اضافه کار در دستگاه های اجرایی
تدوین آیین نامه کیفیت تخصیص رفاهیات به دستگاه های اجرایی و کیفیت پرداخت رفاهیات به کارکنان
تدوین آیین نامه کیفیت پرداخت پاداش در دستگاه های اجرایی
تدوین لایحه اعمال اصلاحات در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری
بازنگری آیین نامه اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری
تدبیر برای نیروهای شرکتی مشغول در دستگاه های اجرایی و کیفیت تعدیل پرداختی به ایشان
تدبیر برای الزام به ثبت اطلاعات مربوط به شرکت های دولتی در سامانه جداگانه حقوق و مزایا
ساماندهی کیفیت پرداخت فوق العاده ویژه در سقف 50 درصد برای دستگاه های غیربرخوردار

موافقت دولت با تفکیک مناطق آزاد تجاری – صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران

هیأت وزیران در ادامه، با پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مبنی بر تفکیک مناطق آزاد تجاری – صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران موافقت کرد.

اصلاح مصوبه مربوط به تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور برای نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی در پیشگیری و مقابله با فساد

هیأت وزیران به منظور تأمین نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه مربوط به تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور برای نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی در پیشگیری و مقابله با فساد را اصلاح کرد.

بر این اساس، نماینده ویژه رئیس جمهور با رعایت وظایف، اختیارات و صلاحیت های قانونی دستگاه های مشمول نظارت و عدم مداخله در حوزه صلاحیت های قانونی آنان، تعیین می شود.