🔻برگزاری کمیسیون ارتقا امنیت اجتماعی شهرستان شوط

🔻فرماندار شهرستان شوط؛
در راستای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان،وضعیت کودکان بازمانده ازتحصیل،وضعیت مرگ ومیر،کودکان کار و خیابانی،پوشش بیمه ای،بیماری های خاص بررسی و رصد شود.
👈به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط ، کمیسیون امنیت اجتماعی با موضوع بررسی و رصد وضعیت حقوقی کودکان و نوجوانان شهرستان با حضور فرماندار ،امام جمعه و اعضای کمیسیون برگزار شد.
🔹فرماندار شهرستان شوط در این جلسه گفت:کودکان چه به عنوان یک شهروند و چه از منظر انسانهایی که مراحل رشد جسمی و عقلی و عاطفی و روانی را طی میکنند همواره در همه جوامع در معرض آسیب پذیری بیشتری نسبت به بزرگسالان قرار دارند و به سبب ضعف قوای جسمی و توان فکری نیازمند حمایت های اجتماعی و حقوقی در برابر شرایط آسیب زننده محیطی هستند.
🔹وی افزود؛ مباحث مربوط به حوزه زنان و خانواده و کودکان و نوجوانان نیاز به یک همافزایی و هماهنگی بین دستگاهی دارد و با تشکیل گروه کاری پیشزمینه تبادلنظر برای تشکیل کارگروه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان فراهم میشود.
🔹عبدالهی اصل با بیان اینکه برخی کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال طبق قانون کار باید بیمه شوند، افزود: اگر این کودکان به هر دلیلی در محیط کار در معرض خطر و آسیب قرار گیرند باید فورا به نهادهای اجتماعی و حمایتی معرفی شوند
🔹فرماندار شوط افزود: برای جلوگیری از بازماندن کودکان از تحصیل و جلوگیری از بروز مشکلات اجتماعی در جامعه و حضور دانش آموزان در محیط های آموزشی و تربیت نیروی انسانی کارآمد برای جامعه باید با بهره گیری از ظرفیت سایر دستگاه های اجرایی در کنار آموزش و پرورش زمینه حضور بچه ها در مدارس و محیط های آموزشی فراهم شود.
🔹وی با بیان اینکه در قانون حمایت از کودکان به این امر تاکید شده و وزارت کار را به عنوان نهاد نظارتی قرار داده تا امکان بهرهبرداری اقتصادی از بچهها وجود نداشته باشد، اظهار کرد: نهادهای مسئول از طرفی ملزم شدهاند تا اگر موردی از کودک کار را مشاهده کردند که بزهدیده شده یا در معرض خطر بزهدیدگی است که این موضوع گزارش شود.
💢در ادامه جلسه مقرر شد؛
-آموزش و پرورش آمارکودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل را جهت رسیدگی به کارگروه اعلام نمایند.
-اتاق اصناف با همکاری اتحادیه ها و اداره کار و تعاون، کودکان و نوجوانانی که در صنوف پرخطر فعالیت می کنند، شناسایی کرده و بررسی شود.
-اداره بهزیستی حمایت لازم را نسبت به جامعه هدف خود ارائه و مشکلات افراد معلول که نیازمند مساعدت و مشمول حمایت از قانون کودکان و نوجوان می باشند اقدام نمایند.