فرماندار شوط :خواستار برخورد دستگاه های ذیربط با مقوله ساخت و ساز غیرمجاز در شهرها و روستاها شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: جلسه بررسی مسائل و مشکلات شهرستان در خصوص ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی ملی و حریم و بستر رودخانه با حضور فرماندار و روسای دادگستری و دادستان و تفدادی از ادارات در محل فرمانداری برگزار شد.
فرماندار شهرستان شوط در این جلسه افزود: ساخت و سازها یکی از معضلات مهم در کشور بوده زیرا در سایه ساخت و ساز غیرمجاز است که پدیده شوم مهاجرت های بی رویه و در پی آن بروز مشکلات فزاینده ی اجتماعی ، سیاسی، فرهنگی و.. در هر جامعه شکل می گیرد.
فرماندار شهرستان شوط بر ضرورت نظارت کامل دستگاههای مربوطه بویژه اداره خدمات رسان و دهیاری ها و جهاد کشاورزی را مورد تاکید قرار داد.
وی گفت :کلیه دستگاههای ذیربط شهرداریها، دهیاریها ، ادارات متولی می بایست با قاطعیت کامل و تعامل با دستگاه قضائی از هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز در سطح شهرها، روستاها ، حوزه های استحفاظی، حریم و بستر رودخانه ها، اراضی ملی و دولتی ، حریم راهها ممانعت بعمل آورند.
فرماندار شوط در پایان جلسه گفت: انتظارات از عملکرد مجموعه ادارات متولی امر بیش از وضع موجود بوده و رفع اساسی مشکلات شهرستان منوط به عزم جدی این نهاد است.
رییس دادگستری شهرستان شوط نیز در این جلسه با اشاره به ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر رودخانه‌ها علیرغم ممنوعیت قانونی اظهار کرد: ساخت و ساز در بستر رودخانه ممنوع است و وقتی بستر رودخانه ساخته شود، به مانعی در مسیر هدایت سیلاب‌ها تبدیل می‌گردد؛ لذا باید همگان به قوانین پایبند باشند و اقدام خلاف قانون برای همه خط قرمز باشد.
عباس نژاد خاطرنشان کرد: در حوزه‌های رودخانه‌ها و حریم آن، مسیل‌ها، منابع طبیعی و محیط زیست، مسئولان مقدمات و عملیات لازم را در جهت رفع تجاوزات انجام شده در اسرع وقت انجام دهند و در خصوص لایروبی رودخانه‌ها و مسیل‌هایی که درسیل با گرفتگی و نشست گل و لای موجب مسدود شدن و مشکلاتی ایجاد کرده اند، وظایف خود را انجام دهند که خدای نکرده مجددا شاهد این قبیل از حوادث نباشیم.
رئیس دادگستری شهرستان هم چنین از آمادگی دستگاه قضایی برای مقابله با قانون‌شکنان در بخش آب این شهرستان خبر داد و گفت: برای جلوگیری از هرگونه تجاوز به حریم طبیعت و همچنین اقدامات غیرمجاز از جمله ساخت و ساز و یا تصرف غیرمجاز اراضی ملی در حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیل دره‌های طبیعی در مناطق مختلف آمادگی داشته و به پرونده‌های تشکیل شده بدون وقت قبلی رسیدگی می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب شوط گفت: متاسفانه در سالیان اخیر تعدادی از افراد سودجو و منفعت طلب در حریم رودخانه‌ها و اراضی ملی ساخت و ساز کرده‌اند این در حالی است که سازمان‌های متولی نباید اجازه چنین اقداماتی را به این سودجویان دهند.
نوری، نیز خواستار تعامل دستگاههای مرتبط با دخل و تصرف در اراضی ملی از جمله اداره امور آب ،منابع طبیعی و جهاد کشاورزی با دستگاه قضایی برای پیشگیری از هرگونه تجاوز به اراضی ملی و ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها شد و افزود: حفاظت و حراست از منابع آبی شهرستان با همکاری دستگاههای اجرایی و قضایی مقدور خواهد بود.