دکتر محمد مخبر در برنامه تلویزیونی «صف اول» شبکه خبر:
منشأ گرانی و افزایش قیمت برخی اقلام در هفته اخیر، الزامات قانونی بودجه، طرح موضوع حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و تحولات جهانی است.
دولت بر اساس الزام قانونی باید از اول فروردین 1401 اقدام به حذف ارز ترجیحی می‌کرد ولی برای آنکه در ایام نوروز و ماه رمضان مردم متحمل سختی نشوند، این کار در آن مقطع صورت نگرفت.
گرچه گرانی‌ها به همه آحاد ملت فشار می‌آورد اما دهک‌های پایین و بسیار کم‌درآمد بیشترین آسیب را می‌بینند.
سال گذشته 15.6 میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شد که برای هر دلار 20 هزار تومان یارانه تخصیص یافت و حاصلضرب این ارقام 312 هزار میلیارد تومان می‌شود.
در سایه این اتفاق برخی افراد به درآمدهای سرشار دست یافتند و میلیون‌ها نفر بدون بهره‌مندی از این یارانه‌ها زندگی سختی را می‌گذرانند که برخی آنها حتی در تأمین مسکن مناسب اولیه با سختی مواجه هستند.
یارانه نان و دارو به هیچ وجه حذف نمی‌شود.
برای کالاهای اساسی دیگر نیز مبلغی ماهانه در نظر گرفته شده تا افزایش قیمت‌ها جبران شود.
اقشار با درآمد بالاتر بخش اندکی از هزینه تأمین این کالاها را پرداخت می‌کنند اما اقشار نیازمند و کم‌درآمد جامعه به‌طور کامل از این کمک‌هزینه‌ها بهره می‌برند و پولی که به آنها تعلق می‌گیرد آرامش خاطر حداقلی آنها را تأمین می‌کند.
این کمک‌هزینه‌ها قبل از آزادسازی قیمت‌ها به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
در کنار این تمهیدات برای دهک‌های پایین جامعه سبد سهام نیز در نظر گرفته شده است.
رئیس جمهور در دو سه شب آینده خبرهای خوبی برای مردم در خصوص اصلاح نحوه تخصیص ارز ترجیحی خواهد داشت.
در آغاز به‌کار دولت؛ فروش نفت حدود 600 هزار بشکه بوده و امکان دسترسی مناسب به منابع حاصل از فروش نفت نداشتیم و هیچ منبعی هم برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی وجود نداشت. منابع مالی زیادی از کشور بلوکه شده بود، تورم عادی نبود و وضعیت کالاهای اساسی نیز به خط قرمز رسیده بود و در شرایط نامناسبی قرار داشت که می‌توانست مشکل‌آفرین باشد.
در اوایل کار دولت سیزدهم نرخ تورم 50 درصد رشد داشته اما این رقم در پایان سال گذشته به حدود 35 درصد رسید.
دولت در چنین شرایطی بدون استقراض و با همان منابعی که در اختیار داشت ظرف سه تا چهار ماه توانست وضعیت کالاهای اساسی را به نقطه مناسب برساند.
برخی صاحب‌نظران اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند که قیمت دلار به 40 هزار تومان برسد، اما با اقدامات دولت و گشایش‌های مالی که صورت گرفت، شاخص‌های اقتصادی ثبات پیدا کرد