جلسه شورای عالی مسکن به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد؛
پرداخت وام 200میلیون تومانی مسکن روستایی تسریع می شود
تاکید بر مولد سازی دارایی های وزارت راه و شهرسازی در جهت تامین منابع مالی صندوق ملی مسکن
در جلسه شورای عالی مسکن به ریاست معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت پرداخت وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی توسط شبکه بانکی کشور بر مبنای ضمانت نامه سازمان برنامه و بودجه تاکید شد.
دکتر محمد مخبر ظهر امروز(یکشنبه) در جلسه شورای عالی مسکن، یکی از مسائل و مشکلات پیش روی سرمایه گذاری در کشور را عدم استفاده از روش های نوین سرمایه گذاری دانست و اظهار داشت: متاسفانه در بخش سرمایه گذاری از روش های سنتی استفاده می شود و روش های تامین مالی جدید آن طور که باید مورد استفاده قرار نمی گیرد.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: باید تدابیری اندیشیده شود که از قوانین و مقررات موجود حداکثر بهره برداری و استفاده صورت گیرد و به جای روش های سنتی تامین مالی، به روش های نوین در این زمینه روی آوریم.
وی با یادآوری اینکه احداث مسکن همواره از طریق خود مردم و با استفاده از تسهیلات بانکی در کشور انجام شده، خاطر نشان کرد: دولت باید در برنامه احداث مسکن، از مشارکت و ظرفیت های خود مردم حداکثر استفاده را انجام دهد تا روند تولید واحدهای مسکونی با سرعت هرچه بیشتر صورت گیرد.
دکتر مخبر همچنین بر لزوم مولد سازی دارایی های وزارت راه و شهرسازی تاکید و تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی باید سریعاً دارایی های خود را مولد سازی کرده و منابع مالی حاصل از آن را در صندوق ملی مسکن قرار دهد تا از این منابع جهت پیشبرد برنامه های دولت در تولید مسکن استفاده شود.