فرماندار شهرستان شوط ؛شناسایی فرصتهای مختلف اشتغال بر اساس ظرفیتهای اقتصادی هر روستا را گام بزرگی در توسعه اشتغال پایدار روستایی دانست. به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط؛ جلسه نشست مشورتی دهیاران بخش مرکزی با حضور فرماندار، بخشدار و روسای ادارات و دهیاران و شورای اسلامی بخش مرکزی در محل فرمانداری برگزار شد. فرماندار شوط افزود:دهیاران باید حیطه مسؤلیت خود را شناخته و از اختیارات خود آگاهی داشته و در راستای شرح وظایف خود حرکت کنند چرا که دهیاران نمایندگان دولت در روستاها هستند. حسن عبدالهی اصل شناسایی فرصتهای مختلف اشتغال بر اساس ظرفیتهای اقتصادی هر روستا را گام بزرگی در توسعه اشتغال پایدار روستایی دانسته و خواستار ورود جدی دهیاران در این زمینه شد. وی از دهیاران خواست تا با تهیه گزارش از پیگیری ها و اقدامات خود در موضوع اشتغال روستایی و انعکاس مشکلات و موانع موجود به بخشداری، زمینه حل و فصل و ارائه راهکارهای لازم را فراهم سازند. وی با اشاره به انجام بعضی از پروژهها در روستاها، با توجه به مشخص نبودن حریم آسفالت و حفاریهایی که توسط شرکتهای خدماترسان انجام شده است، ادامه داد: ادارات خدمات رسان پس از اتمام عملیات حفاری در روستاها نسبت به ترمیم و آسفالت اقدامات لازم را انجام دهند. عبدالهی اصل با تاکید بر لزوم برنامه ریزی در جهت مدیریت صحیح پسماندهای روستایی، ضمن برشمردن عوارض نامطلوب زیست محیطی نظیر آلودگی خاک، آب و هوا که در پی بی توجهی به مسائل زیست محیطی در روستاها ایجاد می شود، بروز انواع بیماری های عفونی و ده ها بیماری واگیر دیگر را از عواقب پیامدهای نامطلوب بهداشتی و زیست محیطی این موضوع عنوان کرد. وی با بیان این موضوع که دهیاران نماینده نظام ودولت هستند تصریح کرد: وظیفه دهیاران دفاع از دستاوردهای نظام و دولت است و در راستای تحقق این مهم باید در جهت اطلاع رسانی خدمات ارائه شده اهتمام ویژه داشته باشند، چرا که شاهدیم دولت بهترین خدمات را ارائه نموده و بعضا مردم از آن مطلع نیستند. فرماندار شوط بااشاره به اینکه دهیاران از همان ابتدای شروع عملیات ساخت باید از هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در سطح روستاها جلوگیری کنند افزود؛مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز از اهمیت بالایی در هر شهرستان برخوردار بوده و استانداری بر پیگیری این موارد از سوی دهیاران روستاها تاکید داشته و باید در این ارتباط تمامی ساخت و سازها رصد و نسبت به صدور اخطار و پیگیری این روند تا صادر شدن رای از مراجع قضایی تلاش کنند.